الغاء الفوائد من القروض الموجهة للشباب

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بالأغواط عن تعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا. وأوضح سلال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بمناسبة زيارته التفقدية لولاية الأغواط أن نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة ب 1 في المائة ستلغى نهائيا من المشاريع الاستثمارية الشبانية بمختلف مناطق الوطن. وأضاف أنه وفي إطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال, سيتم إقتراح تمديد فترة الإعفاء الضريبي من ست إلى عشر سنوات مع زيادة الإعفاء من الضريبة العقارية لعشر سنوات بدلا من ثلاثة، وفي سياق ذي صلة, ذكر سلال أن العمل جار لبحث كيفية مرافقة الشباب المستفيدين من مختلف أجهزة القرض وتوجيههم نحو إنشاء مؤسسات مصغرة منتجة. وشدد الوزير الأول على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص وتثمين الشراكة الجزائرية والأجنبية بالحفاظ على قاعدة 51 في المائة للمؤسسات الوطنية كون الاستثمار لايمكن أن يلقى على عاتق الدولة لوحدها. ودعا بالمناسبة المجتمع المدني الى الانخراط في تكوين اليد العاملة المحلية لا سيما في مجال الفلاحة والبناء للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية. وبعد أن اعترف بوجود عراقيل بيروقراطية تحول دون تجسيد هذه المشاريع, جدد جدد سلال عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة وكل الممارسات السلبية المرتبطة بها. للتذكير فإن زيارة الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام إلى ولاية الأغواط تأتي في سياق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة وتم خلالها معاينة جملة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.

سعر الذهب يتراجع إلى مستوى قياسي

تراجع سعر الذهب، أمس، لليوم الرابع على التوالي وظل قريبا من أدنى مستوياته منذ ماي 2012، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع الذهب في الأسواق الآسياوية بـ90, 2 دولار، حيث انخفض سعره إلى 81, 1549 دولار للأوقية، صباح أمس الجمعة، موشكا على تسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي. وسجل الذهب أدنى سعر له في عشرة أشهر، عند 74, 1539 دولار للأوقية، أمس الأول، إذ فشل في الاستفادة من إجراءات تحفيز نقدي لم يسبق لها مثيل في اليابان، ومن آمال في أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم جوان 60, 2 دولار إلى 80, 1549 دولار للأوقية. وإذا جاءت بيانات الوظائف قوية في الولايات المتحدة، فقد يشجع ذلك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على إنهاء برنامج شراء السندات الذي يستفيد منه الذهب قبل الوقت المتوقع، وهو ما سيؤثـر سلبا على جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، إذ سينحسر القلق بشأن التضخم بحسب محللين.
من جانب آخر، انخفض سعر الفضة في السوق الفورية بـ3, 0 بالمائة، ليصل تراجعه إلى حدود 8 ,26 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند سعر 7 ,1519 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 ,0 بالمائة، حيث عرض للبيع بسعر 9, 724 دولار.

700 مخبزة أفلست خلال 2012

أحصت الاتحادية الوطنية للخبازين إفلاس 700 مخبزة، توقفت عن النشاط السنة الماضية، بسبب كثرة التكاليف وعدم تطبيق الزيادة في سعر الخبز أو إقرار مساعدات فيما يخص المواد الأولية. وحذر الخبازون من ”ثورة رغيف” في الأفق، إن لم تفرج الحكومة عن قرارات تساعدهم على مواصلة نشاطهم.
وأفاد رئيس الاتحادية، يوسف قلفاط،  بأن الأرقام التي تحصلنا عليها بينت بأن مهنة الخباز في تراجع، بسبب حجم التكاليف والخسائر التي تلحق بهم خصوصا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبلغ من أعلنوا إفلاسهم 700 مهني، خلال السنة الماضية”. وأغلب المخابز التي أغلقت في الولايات الجنوبية والعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.  ولم يخف المتحدث أن تستمر موجة الإفلاس التي تلاحق الخبازين، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إقرار الإجراءات التي تسمح لهم برفع هامش الربح، في سعر الخبزة التي تحدد الحكومة سعرها بـ5,8 دنانير، في حين أنها لا تباع اليوم بأقل من 10 دنانير في أغلب المخابز التي أقرت الزيادة بشكل تلقائي. ويصر الخبازون والاتحادية على ألا يقل سعر الخبزة الواحدة عن 10 دنانير مهما كانت الإجراءات المتخذة. وترفض الاتحادية أن يتم الكشف عن إجراء خفض سعر القنطار من الفرينة، بحوالي 200 دينار، لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم، بل يجب أن يكون أكبر بكثير، حتى لا يضطر هؤلاء إلى رفع سعر الخبز.  وأفادت وزارة التجارة، أمس، بأن لجنة تسوية مشاكل الخبازين من بينها تحديد سعر الخبزة تواصل أشغالها ولم تتوصل بعد إلى تحديد سعر الخبزة. وأوضح المكلف بالإعلام، فاروق طيفور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ”وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا لملف الخبز، لاسيما بالنسبة لسعر هذا المنتوج المدعم من طرف الدولة”.  وتقوم اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) زيارات للمخابز من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز.

700 مخبزة أفلست خلال 2012

أحصت الاتحادية الوطنية للخبازين إفلاس 700 مخبزة، توقفت عن النشاط السنة الماضية، بسبب كثرة التكاليف وعدم تطبيق الزيادة في سعر الخبز أو إقرار مساعدات فيما يخص المواد الأولية. وحذر الخبازون من ”ثورة رغيف” في الأفق، إن لم تفرج الحكومة عن قرارات تساعدهم على مواصلة نشاطهم.
وأفاد رئيس الاتحادية، يوسف قلفاط،  بأن الأرقام التي تحصلنا عليها بينت بأن مهنة الخباز في تراجع، بسبب حجم التكاليف والخسائر التي تلحق بهم خصوصا مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبلغ من أعلنوا إفلاسهم 700 مهني، خلال السنة الماضية”. وأغلب المخابز التي أغلقت في الولايات الجنوبية والعاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة.  ولم يخف المتحدث أن تستمر موجة الإفلاس التي تلاحق الخبازين، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إقرار الإجراءات التي تسمح لهم برفع هامش الربح، في سعر الخبزة التي تحدد الحكومة سعرها بـ5,8 دنانير، في حين أنها لا تباع اليوم بأقل من 10 دنانير في أغلب المخابز التي أقرت الزيادة بشكل تلقائي. ويصر الخبازون والاتحادية على ألا يقل سعر الخبزة الواحدة عن 10 دنانير مهما كانت الإجراءات المتخذة. وترفض الاتحادية أن يتم الكشف عن إجراء خفض سعر القنطار من الفرينة، بحوالي 200 دينار، لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم، بل يجب أن يكون أكبر بكثير، حتى لا يضطر هؤلاء إلى رفع سعر الخبز.  وأفادت وزارة التجارة، أمس، بأن لجنة تسوية مشاكل الخبازين من بينها تحديد سعر الخبزة تواصل أشغالها ولم تتوصل بعد إلى تحديد سعر الخبزة. وأوضح المكلف بالإعلام، فاروق طيفور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ”وزارة التجارة تولي اهتماما بالغا لملف الخبز، لاسيما بالنسبة لسعر هذا المنتوج المدعم من طرف الدولة”.  وتقوم اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحادية الوطنية للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقاتها) زيارات للمخابز من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز.

التحقيق مع 16 مسؤولا تورطوا في فضيحة جديدة بسوناطراك

تلوح في الأفق فضيحة جديدة ضمن سلسلة الفضائح التي عصفت بسوناطراك، لتشمل شركة الصيانة الكبرى والصناعة “صوميك”، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا موسعا حول الفساد الذي يعشش في هذه الشركة والمتمثل أساسا في تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإبرام صفقات مشبوهة تورط فيها 16 شخصا، فيما تم استدعاء المدير العام للشركة للتحقيق معه.

التحريات التي باشرتها مصالح الدرك ، حسب ما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية بسكيكدة المقدم محفوظ بوسكة، تعود إلى أواخر 2012، إثر تلقيها معلومات عن تجاوزات طالت شركة الصيانة والصناعة “صوميك” بالمنطقة الصناعية الكبرى لتكرير البترول. وعلى إثر ذلك يضيف المسؤول، شرع في التدقيق في الملفات ليتبين أن أطرافا مسؤولة في الشركة تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع شركات أجنبية وجزائرية بالتضخيم في تكاليف المهمة، واقتناء قطع غيار للوحدات الإنتاجية الخاصة بالشركة، كلفت خزينة سوناطراك الملايير، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. 

وبناء على ذلك -يضيف المقدم محفوظ بوسكة- تم استدعاء 16 عاملا بالشركة مشتبها فيهم للتحقيق، كما تم الاستماع إلى المدير العام للشركة في القضية، والتحقيق مازال متواصلا بالتنسيق مع الجهات القضائية .

وحسب مصادر “الشروق”، فإن فضيحة “صوميك” ستعصف للمرة الثالثة بشركة سوناطراك التي توالت عليها الفضائح مؤخرا، حيث تقول مصادرنا أنه سيتم استدعاء أزيد من 25 إطارا وعاملا بالشركة مشتبها في تورطهم في القضية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سكيكدة.

وكانت مصالح الفرقة الإقليمية لدرك رمضان جمال في سكيكدة، قد تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأنابيب البترولية بالعملة الصعبة، على أنها نفايات حديدية من داخل المنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة، بتواطؤ من موظفين بالشركة، حيث أثبتت التحقيقات أن أطنانا من الحديد استنزفت شركة سوناطراك وهربت إلى الخارج، حيث يتم إخراج أنابيب بترولية من الحجم الكبير باسم نفايات حديدية بتواطؤ مع 3 موظفين، ويتعلق الأمر بمراقبين ورئيس مصلحة العتاد في المنطقة الصناعية سكيكدة، وهذا بالتنسيق مع مافيا تهريب النفايات الحديدية.

وقد أسفرت العملية عن حجز 15 أنبوبا من الحجم الكبير، أي ما يعادل 150 قنطارا من الحديد مهربة بطريقة غير قانونية داخل شاحنتين مقطورتين، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الحروش وقسنطينة، كما تم تحديد هوية 8 متهمين.

التحقيق مع 16 مسؤولا تورطوا في فضيحة جديدة بسوناطراك

تلوح في الأفق فضيحة جديدة ضمن سلسلة الفضائح التي عصفت بسوناطراك، لتشمل شركة الصيانة الكبرى والصناعة “صوميك”، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا موسعا حول الفساد الذي يعشش في هذه الشركة والمتمثل أساسا في تبديد المال العام، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإبرام صفقات مشبوهة تورط فيها 16 شخصا، فيما تم استدعاء المدير العام للشركة للتحقيق معه.

التحريات التي باشرتها مصالح الدرك ، حسب ما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية بسكيكدة المقدم محفوظ بوسكة، تعود إلى أواخر 2012، إثر تلقيها معلومات عن تجاوزات طالت شركة الصيانة والصناعة “صوميك” بالمنطقة الصناعية الكبرى لتكرير البترول. وعلى إثر ذلك يضيف المسؤول، شرع في التدقيق في الملفات ليتبين أن أطرافا مسؤولة في الشركة تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به مع شركات أجنبية وجزائرية بالتضخيم في تكاليف المهمة، واقتناء قطع غيار للوحدات الإنتاجية الخاصة بالشركة، كلفت خزينة سوناطراك الملايير، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. 

وبناء على ذلك -يضيف المقدم محفوظ بوسكة- تم استدعاء 16 عاملا بالشركة مشتبها فيهم للتحقيق، كما تم الاستماع إلى المدير العام للشركة في القضية، والتحقيق مازال متواصلا بالتنسيق مع الجهات القضائية .

وحسب مصادر “الشروق”، فإن فضيحة “صوميك” ستعصف للمرة الثالثة بشركة سوناطراك التي توالت عليها الفضائح مؤخرا، حيث تقول مصادرنا أنه سيتم استدعاء أزيد من 25 إطارا وعاملا بالشركة مشتبها في تورطهم في القضية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة سكيكدة.

وكانت مصالح الفرقة الإقليمية لدرك رمضان جمال في سكيكدة، قد تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأنابيب البترولية بالعملة الصعبة، على أنها نفايات حديدية من داخل المنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة، بتواطؤ من موظفين بالشركة، حيث أثبتت التحقيقات أن أطنانا من الحديد استنزفت شركة سوناطراك وهربت إلى الخارج، حيث يتم إخراج أنابيب بترولية من الحجم الكبير باسم نفايات حديدية بتواطؤ مع 3 موظفين، ويتعلق الأمر بمراقبين ورئيس مصلحة العتاد في المنطقة الصناعية سكيكدة، وهذا بالتنسيق مع مافيا تهريب النفايات الحديدية.

وقد أسفرت العملية عن حجز 15 أنبوبا من الحجم الكبير، أي ما يعادل 150 قنطارا من الحديد مهربة بطريقة غير قانونية داخل شاحنتين مقطورتين، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الحروش وقسنطينة، كما تم تحديد هوية 8 متهمين.

شريف رحماني يكشف سننطلق في إنجاز 10 مناطق صناعية جديدة قريبا

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن الانطلاق قريبا في أشغال تهيئة عشر مناطق صناعية ذات أولوية في إطار برنامج إنجاز 42 منطقة صناعية، وعن المخطط الخاص للمنطقة الصناعية رويبة رغاية.
أوضح رحماني أن الوزارة  مرت بسرعة قصوى في مجال تهيئة المناطق الصناعية، حيث سيتم الانطلاق في تطبيق البرنامج الخاص بإنجاز 42 منطقة صناعية، من خلال الشروع في إنجاز 10 مناطق صناعية في مختلف مناطق البلاد. وأشار شريف رحماني خلال إشرافه على اليوم الدراسي المخصص لتقديم مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لرويبة ورغاية، أن القطاع دخل في استراتيجية جديدة، من خلال جعل المناطق الصناعية أقطابا تكون بداخلها كل المستلزمات لتحقيق نمو صناعي واقتصادي. ويتمثل البرنامج الخاص للمنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية الذي قدم أمس بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، في تأهيل شبكة التطهير التي تمتد على 25 كلم، لا سيما من خلال أشغال التنظيف واستحداث أشطر جديدة بعد إنشاء وحدات جديدة وإقامة شبكة للتفريق بين المياه المستعملة ومياه الأمطار وتزويد المنشآت القاعدية لهذه المنطقة بشبكة خاصة لمكافحة الحرائق بكافة التجهيزات، بالإضافة إلى تزفيت مجموع الطرق وتهيئة الفضاءات المخصصة لتوقّف السيارات والراحة. وأوضح رحماني أن المشروع يتضمن كذلك إنجاز مركز أعمال يجمع كل الهيئات العمومية التي لها علاقة بالقطاع، من الجمارك إلى وكالات دعم الاستثمار ووكالات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شريف رحماني يكشف سننطلق في إنجاز 10 مناطق صناعية جديدة قريبا

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، عن الانطلاق قريبا في أشغال تهيئة عشر مناطق صناعية ذات أولوية في إطار برنامج إنجاز 42 منطقة صناعية، وعن المخطط الخاص للمنطقة الصناعية رويبة رغاية.
أوضح رحماني أن الوزارة  مرت بسرعة قصوى في مجال تهيئة المناطق الصناعية، حيث سيتم الانطلاق في تطبيق البرنامج الخاص بإنجاز 42 منطقة صناعية، من خلال الشروع في إنجاز 10 مناطق صناعية في مختلف مناطق البلاد. وأشار شريف رحماني خلال إشرافه على اليوم الدراسي المخصص لتقديم مشروع تهيئة المنطقة الصناعية لرويبة ورغاية، أن القطاع دخل في استراتيجية جديدة، من خلال جعل المناطق الصناعية أقطابا تكون بداخلها كل المستلزمات لتحقيق نمو صناعي واقتصادي. ويتمثل البرنامج الخاص للمنطقة الصناعية بالرويبة والرغاية الذي قدم أمس بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة، في تأهيل شبكة التطهير التي تمتد على 25 كلم، لا سيما من خلال أشغال التنظيف واستحداث أشطر جديدة بعد إنشاء وحدات جديدة وإقامة شبكة للتفريق بين المياه المستعملة ومياه الأمطار وتزويد المنشآت القاعدية لهذه المنطقة بشبكة خاصة لمكافحة الحرائق بكافة التجهيزات، بالإضافة إلى تزفيت مجموع الطرق وتهيئة الفضاءات المخصصة لتوقّف السيارات والراحة. وأوضح رحماني أن المشروع يتضمن كذلك إنجاز مركز أعمال يجمع كل الهيئات العمومية التي لها علاقة بالقطاع، من الجمارك إلى وكالات دعم الاستثمار ووكالات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

موازاة مع إعادة بعث مشروع مركب بني صاف للألومنيوم

من المرتقب أن تعرف الأسابيع المقبلة حركية خاصة على محور الجزائر ـ دبي، على خلفية الزيارات التي سيقوم بها مسؤولون ووزراء جزائريون من تنظيم اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الإماراتية في ماي المقبل، إلى جانب زيارة يقوم بها وزير الصناعة، شريف رحماني، إلى دبي وأبو ظبي، في وقت تعرف فيه عدة مشاريع استثمارية إماراتية في الجزائر تعثـرا، بسبب عراقيل بيروقراطية وإدارية وقرارات اتخذتها الحكومة الجزائرية، على غرار إلغاء اتفاقية مصنع الشركة الجزائرية ـ الإماراتية للدواء من قبل حكومة سلال.
تفيد مصادر على صلة بملف العلاقات الجزائرية ـ الإماراتية أن زيارة ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للجزائر جاءت في سياق العقبات التي اعترضت العديد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية بالجزائر، تلتها زيارة قام بها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي أعلن خارج نطاق مجال تخصصه وصلاحياته، عن عودة قريبا لمجموعة ”إعمار” التي انسحبت من الجزائر لدوافع أكثـر منها بيروقراطية، رغم أنه تم التركيز على أن انسحابها يعود إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفتها الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج في .2008 
في نفس السياق، من المرتقب أن يزور وزير المالية، كريم جودي، الإمارات العربية المتحدة في ماي المقبل، في سياق تنظيم لجنة الأعمال المشتركة، موازاة مع قيام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، بزيارة لدبي وأبو ظبي في 20 ماي، في محاولة لإعطاء دفع للمشاريع المشتركة وتجاوز العقبات التي تواجهها. في وقت عرفت مشاريع صناعية إعادة بعث، من بينها مشروع صناعة الألومنيوم ببني صاف الذي تم التوقيع عليه في 2007 بين دبي للألومنيوم وسوناطراك وسونلغاز، بقيمة استثمارية تقدّر بـ5 ملايير دولار، وتقرّر توقيفه في إطار توجه تقليص استهلاك الغاز، وتفادي إشكالية تدعيم سعره للمشاريع الثقيلة.
وإلى جانب المشروع الصناعي، تنتظر عدد من المشاريع التابعة، حاليا، للوطنية القابضة تسوية، من بينها مشروع استثماري سياحي ومشروع دنيا بارك الذي واجه عدّة مصاعب، رغم أنه شرع فيه في .2006 ونفس الأمر ينطبق على مشروع إنتاج الحليب الذي لم يتجسد بدوره إلى الآن، في وقت أبلغت الحكومة الجزائرية إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية ”جلفار” الإماراتية، بقرارها إلغاء الاتفاقية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية والحقن، إلى جانب التعاون بشكل أوسع في مجال الأنسولين.
وأفادت مصادر مطلعة أن جزءا من المساحة المخصصة للمشروع الإماراتي الكبير، استفاد على امتداد 430 هكتار من شهادات الامتياز التي تسلم من قبل مصالح أملاك الدولة، وهذا الجزء يعني الفضاءات الخاصة بالمساحات الخضراء والحدائق أساسا، بينما لايزال الجزء الخاص بالترقية العقارية والمنشآت معلقا على مساحة تقدّر بحوالي 800 هكتار، مضيفة بأن الأمر رهين التوقيع على منشور نزع الملكية الذي يتم عادة من قبل والي ولاية الجزائر، فضلا عن تسليم شهادات الامتياز، علما أن تسيير الملف يتم بين وزارتي الصناعة والمدينة. ويجهل، لحد الآن، الأسباب الحقيقية لعدم تجسيد المشروع الذي استفاد من المزايا الجبائية الخاصة بالاستثمار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويبقى مشروع السيارات الذي تساهم فيه وزارتا الدفاع والصناعة وشركة أعبار الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الشركات الألمانية، من بينها ”دايملر” و”داوتز”، من أكبر المشاريع المسطرة بين الجزائر والإمارات العربية الذي عرف سريعا طريقه إلى التجسيد، واستفاد من كافة التسهيلات من الجانب الجزائري، على عكس مشاريع أخرى تعثـرت ولم تتجسد لسنوات.

موازاة مع إعادة بعث مشروع مركب بني صاف للألومنيوم

من المرتقب أن تعرف الأسابيع المقبلة حركية خاصة على محور الجزائر ـ دبي، على خلفية الزيارات التي سيقوم بها مسؤولون ووزراء جزائريون من تنظيم اللجنة المشتركة العليا الجزائرية الإماراتية في ماي المقبل، إلى جانب زيارة يقوم بها وزير الصناعة، شريف رحماني، إلى دبي وأبو ظبي، في وقت تعرف فيه عدة مشاريع استثمارية إماراتية في الجزائر تعثـرا، بسبب عراقيل بيروقراطية وإدارية وقرارات اتخذتها الحكومة الجزائرية، على غرار إلغاء اتفاقية مصنع الشركة الجزائرية ـ الإماراتية للدواء من قبل حكومة سلال.
تفيد مصادر على صلة بملف العلاقات الجزائرية ـ الإماراتية أن زيارة ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للجزائر جاءت في سياق العقبات التي اعترضت العديد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية بالجزائر، تلتها زيارة قام بها وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي أعلن خارج نطاق مجال تخصصه وصلاحياته، عن عودة قريبا لمجموعة ”إعمار” التي انسحبت من الجزائر لدوافع أكثـر منها بيروقراطية، رغم أنه تم التركيز على أن انسحابها يعود إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفتها الإمارات العربية المتحدة وبلدان الخليج في .2008 
في نفس السياق، من المرتقب أن يزور وزير المالية، كريم جودي، الإمارات العربية المتحدة في ماي المقبل، في سياق تنظيم لجنة الأعمال المشتركة، موازاة مع قيام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، بزيارة لدبي وأبو ظبي في 20 ماي، في محاولة لإعطاء دفع للمشاريع المشتركة وتجاوز العقبات التي تواجهها. في وقت عرفت مشاريع صناعية إعادة بعث، من بينها مشروع صناعة الألومنيوم ببني صاف الذي تم التوقيع عليه في 2007 بين دبي للألومنيوم وسوناطراك وسونلغاز، بقيمة استثمارية تقدّر بـ5 ملايير دولار، وتقرّر توقيفه في إطار توجه تقليص استهلاك الغاز، وتفادي إشكالية تدعيم سعره للمشاريع الثقيلة.
وإلى جانب المشروع الصناعي، تنتظر عدد من المشاريع التابعة، حاليا، للوطنية القابضة تسوية، من بينها مشروع استثماري سياحي ومشروع دنيا بارك الذي واجه عدّة مصاعب، رغم أنه شرع فيه في .2006 ونفس الأمر ينطبق على مشروع إنتاج الحليب الذي لم يتجسد بدوره إلى الآن، في وقت أبلغت الحكومة الجزائرية إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية ”جلفار” الإماراتية، بقرارها إلغاء الاتفاقية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية والحقن، إلى جانب التعاون بشكل أوسع في مجال الأنسولين.
وأفادت مصادر مطلعة أن جزءا من المساحة المخصصة للمشروع الإماراتي الكبير، استفاد على امتداد 430 هكتار من شهادات الامتياز التي تسلم من قبل مصالح أملاك الدولة، وهذا الجزء يعني الفضاءات الخاصة بالمساحات الخضراء والحدائق أساسا، بينما لايزال الجزء الخاص بالترقية العقارية والمنشآت معلقا على مساحة تقدّر بحوالي 800 هكتار، مضيفة بأن الأمر رهين التوقيع على منشور نزع الملكية الذي يتم عادة من قبل والي ولاية الجزائر، فضلا عن تسليم شهادات الامتياز، علما أن تسيير الملف يتم بين وزارتي الصناعة والمدينة. ويجهل، لحد الآن، الأسباب الحقيقية لعدم تجسيد المشروع الذي استفاد من المزايا الجبائية الخاصة بالاستثمار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويبقى مشروع السيارات الذي تساهم فيه وزارتا الدفاع والصناعة وشركة أعبار الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الشركات الألمانية، من بينها ”دايملر” و”داوتز”، من أكبر المشاريع المسطرة بين الجزائر والإمارات العربية الذي عرف سريعا طريقه إلى التجسيد، واستفاد من كافة التسهيلات من الجانب الجزائري، على عكس مشاريع أخرى تعثـرت ولم تتجسد لسنوات.